به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، «محمدجعفر منتظری» دیروز از گفت‌وگو با علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبۀ دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند.» این درحالی‌است که چندروز قبل «سعید کریمی»، مدیر دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان هم بر این مورد تأکید کرده بود که پیمانکار پروژۀ گزارش ارزیابی جدیدی ارائه نکرده است و ماجرا با سال گذشته هیچ فرقی ندارد و درنتیجه همچنان ایرادات پیشین بر پروژه وارد است.
با این حال «عطاالله کاویان»، رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست مازندران، خلاف این اظهارات صحبت کرده و گفته است: «محلی که برای ساخت پتروشیمی میانکاله در نظر گرفته شده است، حدود چهار هزار و ۲۰۰ متر از پناهگاه حیات‌وحش و تالاب میانکاله فاصله دارد و با داشتن بسیاری از مجوزها از دستگاه‌های مختلف، با تأیید نهایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند احداث شود.» در این میان اما اسنادی به‌دست «پیام ما» رسیده که براساس آن، به ایرادات وارده به این طرح براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است؛ ایراداتی که بخش‌های مختلفی را دربرگرفته و پرسش‌های گذشته دربارۀ این طرح را یکبار دیگر پررنگ می‌کند.
براساس این اسناد، عرصۀ مورد بحث، از اراضی ملی (مرتع) است که سند مالکیت آن به‌نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شده است و از اراضی ملی واگذارشده به «شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین)» به‌شمار می‌رود. اراضی مورد اشاره در سال ۷۲ با حکم «عیسی کلانتری»، وزیر وقت جهادکشاورزی واگذار شدند.
بعدها طبق اسناد، بخشی از این وسعت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران فروخته شد و بخش دیگر هم دوبار واگذار شد؛ یکبار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و بار دیگر به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی که به‌نام بانک زمین شناخته می‌شود. سرانجام دی‌ماه دو سال پیش، ۱۲ هزار و ۴۳۷ هکتار از اراضی میانکاله که به‌ازای یک سیر نبات، به بانک زمین واگذار شده بود، به اراضی ملی بازگشت.
عرصۀ مورد نظر برای اجرای طرح ۹۰ هکتار است و ۷۰ دامدار محلی در این مراتع با پروانۀ چرای دام به تعلیف احشام مشغولند؛ بنابراین، دارای حقوق ارتفاقی هستند که درصورت قطعی‌شدن واگذاری مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم‌بخش از مقررات مالی دولت است.
زمین‌های این منطقه با توان اکولوژیکی درجه یک و جزو پناهگاه حیات‌وحش هستند و براساس مفاد بند ۱ صورتجلسه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ کمیتۀ فنی کارگروه زیربنایی با تغییر کاربری آن مخالفت کرده است، اما کارگروه زیربنایی با این تغییر کاربری موافقت کرده و مقرر شده است ارزیابی محیط زیستی تا قبل از ارسال به تهران به تأیید ادارۀ محیط زیست برسد.
براساس سند آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، این عرصه دارای کاربری کشاورزی درجه دو اعلام شده که باتوجه‌به اینکه سند آمایش جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود، تغییر جزئیات و کاربری‌های تعریف‌شده در هر دو درجه خاک یک و دو، مقدور نیست و تحت هیچ شرایطی امکان تغییر مکان استقرار کاربری‌های غیر کشاورزی اعم از استقرار واحد پتروشیمی در این عرصه وجود ندارد
همچنین براساس سند آمایش سرزمین که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، این عرصه دارای کاربری کشاورزی درجه دو اعلام شده و باتوجه‌به اینکه سند آمایش جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود، تغییر جزئیات و کاربری‌های تعریف‌شده در هر دو درجه خاک یک و دو، مقدور نیست و تحت هیچ شرایطی امکان تغییر مکان استقرار کاربری‌های غیر کشاورزی اعم از استقرار واحد پتروشیمی در این عرصه وجود ندارد.
تأکید دوباره بر ایرادهای پیشین
در همین اسناد به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دربارۀ تخلفات انجام‌گرفته در منطقه نیز اشاره شده است. در بخشی از این گزارش عنوان شده که تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا و مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است. اما براساس بررسی اسناد مربوطه، اراضی ملی روستای لله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر دارای ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه و مجوز و قراردادهای رسمی است.
در بخش دیگر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به چرایی اختصاص این حجم از زمین به پتروشیمی پرداخته و آورده است شرکت‌های پتروشیمی دنا، مرجان و سبلان در استان‌های دیگر در عرصه‌هایی با مساحت ۷ هکتار و با ظرفیت تولید یک میلیون ۶۵۰ هزار تن پروپیلن فعالیت می‌کنند. درحالی‌که در طرح پتروشیمی امیرآباد، عرصه‌ای به مساحت ۹۰ هکتار و تنها برای تولید ۴۷۰ هزار تن در نظر گرفته شده است، یعنی می‌خواهد با تولید حدود یک‌چهارم و عرصه‌ای به مساحت حدود ۱۳ برابر این پروژه کارش را شروع کند.
اختصاص ۹۰ هکتار زمین از اراضی منطقه به پتروشیمی سؤالات زیادی را به وجود آورده است؛ چراکه حتی با وجود طرح توسعه‌ای، برای این کار به زمینی کمتر از نصف ۹۰ هکتار نیاز است و مشخص نیست سرمایه‌گذار با گرفتن این مقدار زمین چه برنامه‌هایی دارد.محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار کرده و از قول او گفته است ساخت پتروشیمی مجاز نیست و مانع آن خواهند شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبۀ دولت باشد، حتماً موضوع را پیگیری خواهند کرد. همچنین منتظری به سلاجقه اعلام کرده که هرچند دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما سازمان محیط زیست باید به‌عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله وارد شود
از سویی به بحث اشتغال هم پرداخته شده است؛ نکته‌ای که از ابتدای راه‌اندازی این پروژه مورد تأکید مسئولان استانی بوده است. این گزارش می‌گوید این طرح برای ۳۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و بنابراین، موضوع اشتغالزایی گسترده هم فاقد توجیه است.بخش دیگری از اشکالات به روش مورد استفاده در پتروشیمی یعنی تولید پروپیلن از متانول است که آن هم بدون توجیه عنوان شده است و بخش دیگر اشکالات به پسماند ناشی از این طرح اشاره دارد که با تکیه بر بررسی‌های پژوهشکدۀ اکولوژی دریای خزر وابسته به مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصلۀ ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد.
بنابراین، پسماند مجتمع پتروشیمی به‌مرور زمان دپو می‌شود و سبب به‌هم‌زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌مدت می‌شود. این ایرادات البته در دو سال گذشته، جسته و گریخته مطرح شده بود و حالا بار دیگر بررسی اسناد نشان می‌دهد شرایط در منطقه تغییر نکرده است و پیمانکار با همین شرایط می‌خواهد کار را ادامه دهد.
حالا محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار کرده و از قول او گفته که ساخت پتروشیمی مجاز نیست و مانع آن خواهند شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبۀ دولت باشد، حتماً موضوع را پیگیری خواهند کرد. همچنین منتظری به سلاجقه اعلام کرده که هرچند دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما سازمان محیط زیست باید به‌عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله وارد شود.
این اتفاقات درحالی‌است که چندروز قبل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست گفت این طرح گزارش ارزیابی جدیدی ندارد. از سوی دیگر اما عطاالله کاویان، رئیس ادارۀ محیط زیست مازندران دیروز دربارۀ این موضوع صحبت کرده و گفته است: «اداره‌کل محیط زیست مازندران در بررسی مجوزها در سطح ملی مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دارای اختیار کامل نیست، به‌همین دلیل درخصوص ساخت پالایشگاه مازندران در کمترین زمان ممکن موضوع به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع داده شده است تا سازمان موضع‌گیری نهایی کند. سازمان محیط زیست معتقد است این طرح باید مجوز نهایی محیط زیستی را می‌گرفت و چون مجوز نهایی نگرفته است، فنس‌کشی آن توسط دادستان کشور متوقف شده است.»
طبق گزارش ایرنا، کاویان درحالی از توقف فنس‌کشی می‌گوید که در روزهای اخیر، فنس‌کشی و عملیات اجرایی پتروشیمی متوقف نشده است. او درنهایت گفته محلی که برای ساخت پتروشیمی میانکاله در نظر گرفته شده است، حدود چهار هزار و ۲۰۰ متر از پناهگاه حیات‌وحش و تالاب میانکاله فاصله دارد و با داشتن بسیاری از مجوزها از دستگاه‌های مختلف، با تأیید نهایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند احداث شود.تناقض‌هایی از این دست و نشان‌دادن چراغ سبز به پیمانکار پروژه، همچنان نگرانی‌های بسیاری را به‌دنبال دارد و مشخص نیست گام بعدی پیمانکار و سازمان‌های مسئول و متولی چه خواهد بود؟
نظر شما